حقا لا اعرف كيف أبدأ رغم انني وضعت البدايات الفعلية لهذا المقال بل و حددت نقاطه الاساسية ... كنت أنوي ان أتحدث عن الموضوع بروح فكاهية مرحة لتخفيف وطاة الامر على نفسي و عليكم و لكن الأمر جلل .. كتب عنه كبار الكتاب و المثقفين في مصر . منهم من نشرت مقالاته و منهم من لم تنشر لدواع أمنية بالطبع !
لكن القلم يأبى إلا أن يكتب لتعريف أبناء بلدي ما هو الطامة الكبرى المسماة بقانون الارهاب .
ما هو قانون الارهاب ؟ و لماذا هو أسوأ من قانون الطوارىء؟؟
في 22/ مارس عام 2006 أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون مكافحة الارهاب . و كان ذلك بناء على وعد من رئيس الجمهورية برفع قانون الطوارىء المفروض منذ عام 1981 و استبداله بتشريع جديد لمكافحة الارهاب .
و بموجب هذا القانون يكون الدستور قد منح رئيس الدولة ست طرق مختلفة للخروج عن النظام القانوني الطبيعي. إذ يشتمل الدستور بالفعل علي خمسة نصوص تمنح رئيس الدولة سلطات استثنائية.الأول متضمن في نص المادة 74 ويتيح للسيد الرئيس أن يتخذ «الإجراءات السريعة» لمواجهة ما يراه خطرا يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو ما يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. والثاني نص المادة 108 وفيها يفوض مجلس الشعب، بشروط معينة، السيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. والثالث نص المادة 136 التي تتيح للرئيس حل مجلس الشعب «عند الضرورة». والرابع نص المادة 147 التي تجيز للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون يعرضها في غضون15 يوما لموافقة مجلس الشعب. والخامس نص المادة 148 التي تفوض الرئيس في اعلان حالة الطوارئ.
أما المادة 179 فهي أخطر مواد هذا القانون على الاطلاق
السبب الأول : أن هذه المادة تتيح وقف أهم الطرق التي يحمي بها الدستور حقوق المواطنة و حقوق الانسان عامة و هي تلك المتعلقة بقاعدة التلبس في القبض على لامتهمين و قاعدة التنلبس تلك هي الأصل في كل القوانين الديمقراطية الحديثة و دونها يحل الاشتباه محل الدليل الملموس!!!!
" يعني سلب حرية الافراد و حبس الحرية لمجرد الاشتباه في نية القيام بفعل عمل ارهابي ... يا صلاة النبي ؟!!!!! "
أساسا .. اساسا لم يكن هناك أي قواعد محددة أو دقيقة للاشتباه لا في مصر و لا في أي بلد في العالم بمعنى ان السلطة التنفيذية سيكون لديها الحق في حبس من تشاء من المواطنين لمجرد الاشتباه بس ! و لمدة غير محددة ... بيفكركو ده بإيه؟؟
ايوة هوة ده باشتراك فودافون السنوي !
يعني الحكومة مش بس هتحبس المواطن اللي مش بتستظرفو لا دي كمان هتاخد فوقيه كام مواطن مجانا و عليهم عرض كمان !
ده غير خرق قانون حرمة المساكن المنصوص عليها في المادة 44 و الحماية الضرورية لمراسلاتهم و اتصالتهم و المنصوص عليها في المادة 45 !
السبب الثاني : هو أن هذه المادة " الأمورة " تتيح للسلطة التنفيذية احالة المتهمين المدنيين للمحاكم العسكرية ... الله يرحم قانون الطوارىء .. و الله كان طيب !!!
السبب الثالث : يكمن في تعريفه لجريمة الارهاب:
لان في جميع تشريعات الارهاب على مستوى العالم الثالث : فإن تعريف قانون مناهضة الارهاب تضمن الاشتباه في نية القيام بأعمال ارهابية و ليس التلبس !!!! و هذا معناه أنشطة مثل الاعتصامات والاضرابات العمالية والطلابية والتي قد يترتب عليها وقف العمل في مؤسسات النقل والاتصالات أو غيرها. كما تشمل معظم هذه التشريعات تعريفا للإرهاب يشمل تعبيرات مثل «تشجيع» الإرهاب وهو مصطلح مطاط وقابل للتفسير علي أي نحو تراه السلطة التنفيذية. وكل حالات القبض علي المبدعين والمثقفين والكتاب وفقا لهذه القوانين تمت استنادا لتعبيرات مثل «التشجيع».
هل مصر تحتاج الى قانون الارهاب اساسا ؟؟؟
لا طبعا هية ناقصة ؟؟؟ .. مصر تعيش في حالة طوارىء دائمة منذ 26 سنة و من وقتها فرض قانون الطوارىء و هو القانون رقم 168 لسنو 1958 و هو قانون شديد التعسف .. و احنا كلنا عايشين مماراسته !
هل طبق قانون الارهاب في دول أخرى بالفعل ؟ و هل استطاع القضاء على الارهاب في أي منها ؟
الاجابة نعم هناك دول طبقت قانون الارهاب بالفعل في معظم دول أمريكا الوسطي والجنوبية مثل هندوراس والسلفادور، وبعض الدول الآسيوية مثل الفلبين وإندونيسيا، وبعض الدول الأفريقية الخاضعة للنفوذ الأمريكي ، ووفقا لهذه الاستراتيجية أطلقت يد قوي الأمن والميليشيات التابعة للدولة وبعض هيئاتها الأمنية في القيام بأعمال القتل والبطش، بل تحولت الحكومات ذاتها إلي عصابات إرهابية أو وكالات تعمل كامتداد للمخابرات الأمريكية أو العصابات المحلية الطليقة التي عكفت علي قتل أطفال الشوارع وإثارة الفزع في صفوف الحركات الاجتماعية والمدنية والنقابات العمالية في أمريكا الوسطي والجنوبية.
و بالطبع فإن أي من هذه السياسات لم ينجح على الاطلاق في مواجهة ما يسمى
بالارهاب فمعظم حالات الإرهاب الفعلي لم تكن سوي تعبير عن مطالب وهواجس اجتماعية وسياسية وثقافية كان يجب التعامل معها بصورة سياسية وفي حدود القانون والقضاء الطبيعي.
و هكذا أتساءل .. لماذا ؟؟؟ لماذا استبدال قانون استثائي بقانون استثنائي آخر ؟؟
أعرف أن سؤالي يبدو ساذجا لمن يعرفون لماذا ؟ و يبدو معقولا لمن عرفوا لتوهم و يبدو مؤلما و مفجعا للجميع ...
لماذا الاستمرار في تأليه الحاكم و تحويله من شخص يحكم فقط الى اله يقتل و يحاسب و يعيد تشكيل الرؤى و الاحداث من جديد وحده دون اذن او استشارة من عقل أو من قانون ؟؟؟
هل الحل في تكميم أفواه المعارضين من أحزاب و عمال و صحفيين و كتاب و مدونيين و مثقفين و أدباء ؟ .. هل تتحول مصر الى مسخ مشوه بفعل قانونين تكميم الافواه و سلخ المعارضين و سحل الرأي الآخر ؟ ؟؟؟؟؟؟؟
و أتساءل عن واضعي هذه القوانين .. و أقول لهم .. أيا كانت مبرراتكم و مهما كانت أغراضكم و كيفما كانت الطرق لتنفيذ كلاهما .. أقول لهم لن تفلتوا من سياط التاريخ .. فالتاريخ لا يرحم و سوف تدون أسمائكم في سجلات بجوار اسماء أخرى كلنا نعرف كيف كانت و ما الرمز الذي أصبحت تشير اليه !
لكن القلم يأبى إلا أن يكتب لتعريف أبناء بلدي ما هو الطامة الكبرى المسماة بقانون الارهاب .
ما هو قانون الارهاب ؟ و لماذا هو أسوأ من قانون الطوارىء؟؟
في 22/ مارس عام 2006 أصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون مكافحة الارهاب . و كان ذلك بناء على وعد من رئيس الجمهورية برفع قانون الطوارىء المفروض منذ عام 1981 و استبداله بتشريع جديد لمكافحة الارهاب .
و بموجب هذا القانون يكون الدستور قد منح رئيس الدولة ست طرق مختلفة للخروج عن النظام القانوني الطبيعي. إذ يشتمل الدستور بالفعل علي خمسة نصوص تمنح رئيس الدولة سلطات استثنائية.الأول متضمن في نص المادة 74 ويتيح للسيد الرئيس أن يتخذ «الإجراءات السريعة» لمواجهة ما يراه خطرا يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو ما يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. والثاني نص المادة 108 وفيها يفوض مجلس الشعب، بشروط معينة، السيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. والثالث نص المادة 136 التي تتيح للرئيس حل مجلس الشعب «عند الضرورة». والرابع نص المادة 147 التي تجيز للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون يعرضها في غضون15 يوما لموافقة مجلس الشعب. والخامس نص المادة 148 التي تفوض الرئيس في اعلان حالة الطوارئ.
أما المادة 179 فهي أخطر مواد هذا القانون على الاطلاق
السبب الأول : أن هذه المادة تتيح وقف أهم الطرق التي يحمي بها الدستور حقوق المواطنة و حقوق الانسان عامة و هي تلك المتعلقة بقاعدة التلبس في القبض على لامتهمين و قاعدة التنلبس تلك هي الأصل في كل القوانين الديمقراطية الحديثة و دونها يحل الاشتباه محل الدليل الملموس!!!!
" يعني سلب حرية الافراد و حبس الحرية لمجرد الاشتباه في نية القيام بفعل عمل ارهابي ... يا صلاة النبي ؟!!!!! "
أساسا .. اساسا لم يكن هناك أي قواعد محددة أو دقيقة للاشتباه لا في مصر و لا في أي بلد في العالم بمعنى ان السلطة التنفيذية سيكون لديها الحق في حبس من تشاء من المواطنين لمجرد الاشتباه بس ! و لمدة غير محددة ... بيفكركو ده بإيه؟؟
ايوة هوة ده باشتراك فودافون السنوي !
يعني الحكومة مش بس هتحبس المواطن اللي مش بتستظرفو لا دي كمان هتاخد فوقيه كام مواطن مجانا و عليهم عرض كمان !
ده غير خرق قانون حرمة المساكن المنصوص عليها في المادة 44 و الحماية الضرورية لمراسلاتهم و اتصالتهم و المنصوص عليها في المادة 45 !
السبب الثاني : هو أن هذه المادة " الأمورة " تتيح للسلطة التنفيذية احالة المتهمين المدنيين للمحاكم العسكرية ... الله يرحم قانون الطوارىء .. و الله كان طيب !!!
السبب الثالث : يكمن في تعريفه لجريمة الارهاب:
لان في جميع تشريعات الارهاب على مستوى العالم الثالث : فإن تعريف قانون مناهضة الارهاب تضمن الاشتباه في نية القيام بأعمال ارهابية و ليس التلبس !!!! و هذا معناه أنشطة مثل الاعتصامات والاضرابات العمالية والطلابية والتي قد يترتب عليها وقف العمل في مؤسسات النقل والاتصالات أو غيرها. كما تشمل معظم هذه التشريعات تعريفا للإرهاب يشمل تعبيرات مثل «تشجيع» الإرهاب وهو مصطلح مطاط وقابل للتفسير علي أي نحو تراه السلطة التنفيذية. وكل حالات القبض علي المبدعين والمثقفين والكتاب وفقا لهذه القوانين تمت استنادا لتعبيرات مثل «التشجيع».
هل مصر تحتاج الى قانون الارهاب اساسا ؟؟؟
لا طبعا هية ناقصة ؟؟؟ .. مصر تعيش في حالة طوارىء دائمة منذ 26 سنة و من وقتها فرض قانون الطوارىء و هو القانون رقم 168 لسنو 1958 و هو قانون شديد التعسف .. و احنا كلنا عايشين مماراسته !
هل طبق قانون الارهاب في دول أخرى بالفعل ؟ و هل استطاع القضاء على الارهاب في أي منها ؟
الاجابة نعم هناك دول طبقت قانون الارهاب بالفعل في معظم دول أمريكا الوسطي والجنوبية مثل هندوراس والسلفادور، وبعض الدول الآسيوية مثل الفلبين وإندونيسيا، وبعض الدول الأفريقية الخاضعة للنفوذ الأمريكي ، ووفقا لهذه الاستراتيجية أطلقت يد قوي الأمن والميليشيات التابعة للدولة وبعض هيئاتها الأمنية في القيام بأعمال القتل والبطش، بل تحولت الحكومات ذاتها إلي عصابات إرهابية أو وكالات تعمل كامتداد للمخابرات الأمريكية أو العصابات المحلية الطليقة التي عكفت علي قتل أطفال الشوارع وإثارة الفزع في صفوف الحركات الاجتماعية والمدنية والنقابات العمالية في أمريكا الوسطي والجنوبية.
و بالطبع فإن أي من هذه السياسات لم ينجح على الاطلاق في مواجهة ما يسمى
بالارهاب فمعظم حالات الإرهاب الفعلي لم تكن سوي تعبير عن مطالب وهواجس اجتماعية وسياسية وثقافية كان يجب التعامل معها بصورة سياسية وفي حدود القانون والقضاء الطبيعي.
و هكذا أتساءل .. لماذا ؟؟؟ لماذا استبدال قانون استثائي بقانون استثنائي آخر ؟؟
أعرف أن سؤالي يبدو ساذجا لمن يعرفون لماذا ؟ و يبدو معقولا لمن عرفوا لتوهم و يبدو مؤلما و مفجعا للجميع ...
لماذا الاستمرار في تأليه الحاكم و تحويله من شخص يحكم فقط الى اله يقتل و يحاسب و يعيد تشكيل الرؤى و الاحداث من جديد وحده دون اذن او استشارة من عقل أو من قانون ؟؟؟
هل الحل في تكميم أفواه المعارضين من أحزاب و عمال و صحفيين و كتاب و مدونيين و مثقفين و أدباء ؟ .. هل تتحول مصر الى مسخ مشوه بفعل قانونين تكميم الافواه و سلخ المعارضين و سحل الرأي الآخر ؟ ؟؟؟؟؟؟؟
و أتساءل عن واضعي هذه القوانين .. و أقول لهم .. أيا كانت مبرراتكم و مهما كانت أغراضكم و كيفما كانت الطرق لتنفيذ كلاهما .. أقول لهم لن تفلتوا من سياط التاريخ .. فالتاريخ لا يرحم و سوف تدون أسمائكم في سجلات بجوار اسماء أخرى كلنا نعرف كيف كانت و ما الرمز الذي أصبحت تشير اليه !
ما الحل ؟؟؟؟
أسجل هنا موقفي الثابت ثبات حبي لهذا
الوطن
أنا أرفض العنف و الارهاب و التدمير و لاتخريب و ترويع الآمنين
أرفض
المساس بأمن وطني و حريته و استقراره
لكن القانون سيتم تفعيله في
مايو عام 2008 و حتى كتابة هذه الكلمات أشعر بالخوف من المستقبل .. أشعر بالخوف على
مصر .. أشعر بالخوف على أولادي و أصدقائي
من حق كل مواطن ان يقول كلماته
بحرية
من حقنا أن نحلم بمصر حرة .. رغدة ..
من حقنا أن نحلم باليوم الذي
سيأتي فيه و نحاسب كل من يستحق المحاسبة
و لن أتخلى انا شخصيا عن هذا الحلم
فماذا عنكم ؟ملحوظة صغيرة : هذه المعلومات من موقع المبادرة المصرية للحرية الشخصية +مقالة الاستاذ محمد السيد سعيد التي تم نشرها في جريدة المصري اليوم
http://www.eipr.org/reports/anti%20terrorism%2007/anti_terrorism_report%201.htm
